بحثی مختصر درباره قضاوت زن...

 

درباره قضا و داورى زن مى‏توان گفت: برخى از فقيهان نام‏آور اماميه نه تصريح به شرطيت ذكورت نموده‏اند،

تا زن فاقد شرط قضا باشد و نه تصريح به مانعيت انوثت كرده‏اند، تا زن واجد مانع داورى باشد. البته گروهى

از فقهاى بزرگ شيعه تصريح به اشتراط ذكورت نموده‏اند مانند قاضى ابن البراج در المهذب، و محقق‏ره

در شرايع الاسلام و نيز در المختصر النافع و علامه‏ره در قواعد الاحكام و در ارشاد الاذهان و شهيد اول‏ره

در اللمعة‏الدمشقه. چنانكه نظام الدين ابى‏الحسن سلمان بن الحسن بن سليمان صهرشتى در كتاب اصباح الشيعه

بمصباح الشريعه تصريح به اعتبار ذكورت كرده است، و عده‏اى از بزرگان متاخر هم مانند صاحب جواهر

و شيخ انصارى و ملا ضياءالدين عراقى‏رضوان الله تعالى عليهم اجمعين تصريح به اشتراط ذكورت كرده‏اند.


عده‏اى كه به طور مشروح و مستدل در اين باره بحث نموده‏اند، برهان قطعى براى اشتراط مرد

بودن ارائه نكرده‏اند(1) آنان گاهى به اجماع تمسك مى‏كنند كه بر فرض تماميت اتفاق واقعى همه فقيهان دين،

احتمال استناد آنان به يك يا چند وجه ديگر كه در مساله مطرح است مظنون مى‏باشد، و چنين اجماعى فاقد شرط

حجيت واعتبار است، و گاهى به حديث نبوى ضعيف استدلال مى‏كنند كه خصوص ولايت‏به معناى حكومت زن را مانع فلاح

جامعه مى داند واگر زن واجد شرايط قضا از طرف ولى مسلمين منصوب گردد، مشمول چنان حديث ضعيف

نخواهد بود و گاهى از خبر ضعيف ديگر كمك گرفته مى‏شود كه زن سمت قضا را نپذيرد و متولى آن نشود

كه احتمال استناد اصحاب فقاهت‏به خصوص خبر مزبور تا جابر ضعف آن گردد، نيازمند به دليل ديگر مى‏باشد،

و زمانى نيز به آنچه ابن بابويه قمى (صدوق‏ره) در پايان من لايحضره الفقيه به عنوان

وصاياى رسول اكرم (ص) نسبت‏به حضرت على... نقل نموده اعتماد مى‏شود، اصل حديث (بخش مخصوص به قضاء زن) در

وسائل (2) چنين آمده است: محمد بن على بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو، و انس بن محمد عن ابيه عن جعفر بن محمد

عن ابائه في وصية النبى (ص) ... قال: يا علي ليس على المراة جمعة، الى ان قال: ولا تولى القضاء.


مرحوم مجلسى اول، مولانا محمد تقى (1070- 1003) در روضة المتقين (3) در عين احتمال قوت سند،

ضعف برخى از رجال آن را محتمل مى‏داند ولى چنين مى‏گويد: مصنف (صدوق‏ره) حكم به صحت آن كرده است

و اين حكم به صحت‏يا براى آن است كه تواتر حديث وصيت نزد او ثابت‏شده، يا مضمون آن متواتر مى‏باشد براى آن

كه اكثر مسائل آن در اخبار متواتر يا مستفيض يا صحيح از صادقين رسيده است. نكته اساسى كه مربوط به متن حديث

مزبور مى‏باشد اين است كه برخى از احكام مندرج در آن غير لزومى است‏يعنى يا مستحب است‏يا مكروه،

و هرگز حرام يا واجب كه حكم لزومى‏اند نمى‏باشد. و ظهور سياق واحد شايد مانع


استنباط حكم لزومى از چنين حديث مركب و ملفق و مختلط باشد،

مطلب مهمى كه نبايد مورد غفلت قرار گيرد اين است كه در حديث مزبور تكليف شاق و صعب قضا از زن برداشته شده

نه آن كه او را از حق قضا محروم نموده باشد. غرض آن كه پيام وصيت رسول اكرم (ص) به اميرالمؤمنين... سلب تكليف

براى سهولت كارهاى زن است نه سلب حق، و بين اين دو مطلب فرق عميقى است. محقق قمى‏ره (1231- 1151) در جامع الشتات (4) بعد

از نقل اشتراط ذكورت و دعوى اجماع بر آن چنين مى‏گويد: گاهى در اشتراط ذكورت، و... اشكال مى‏شود، زيرا علتى كه

براى آن ذكر مى‏شود از اين كه: «زن‏ها غالبا توان قضا را ندارند، چون داورى بين متخاصمان نيازمند

به بروز در جامعه و حضور در بين مردم بوده تا تشخيص متخاصمان و تشخيص شاهدان آنها ممكن باشد» .

مطرد وشايع نبوده و در همه موارد چنين علتى موجود نيست، پس نمى‏توان به نحو مطلق حكم به عدم جواز قضاء زن نمود

مگر آن كه اجماع مطلق منعقد شده باشد، آنگاه اضافه مى‏كند: شايد اجماع مزبور ناظر به اختيار ولايت ومنصب عمومى باشد

و اما در حكومت‏هاى خاص ومقطعى، چنين اجماعى از ناقل آن معلوم نيست گرچه برخى از عبارت‏ها آن را تحمل مى‏نمايد.


خلاصه آن كه در برخى از امور حضور زن نارواست و امر او در آن نافذ نيست نظير جايى كه

مستلزم تماس نامحرمانه با نامحرم و مانند آن باشد، اين‏گونه از موارد كه سهم مختص مرد است داورى زن در آن صحيح نيست

و اما در مواردى كه مخصوص زنان است‏يا مشترك بين زن و مرد بوده يا مخصوص مردان مى‏باشد، ليكن مستلزم

هيچ محذورى از قبيل تماس با نامحرم نمى‏باشد، دليل روشنى بر اشتراط ذكورت يافت نمى‏شود، البته مشهور

بين فقهاءقده همان اشتراط مزبور مى‏باشد، پس اگر اجماع مسلم در بين باشد، بحثى در آن نيست و گرنه منع زن

از قضا به نحو كلى، مورد بحث و نقد است، زيرا هيچ محذورى در قضاء زن نسبت‏به زنان با شهادت زن وجود ندارد،

البته مطلب مزبور در جايى است كه زن واجد همه شرايط قضا از جهت علم و عدل و مانند آن باشد. بنابراين اگر

زن به مقام شامخ اجتهاد رسيده وداراى ملكه عدالت‏بود و شرايط ديگرى كه در قضا و اوصاف قاضى معتبر است

واجد بود و خواست تصدى قضاى زنان را با نصب از طرف فقيه جامع الشرايط كه ولايت امر مسلمين و

رهبرى جامعه اسلامى را به عهده دارد، متعهد شود از نظر بزرگانى چون مقدس اردبيلى مانعى ندارد، بلى اگر

كسى اجماع قطعى بر منع را (كه احتمال استناد به برخى از روايات ضعيف يا وجوه اعتبارى قابل خدشه در آن راه نيابد) احراز كند،

در اين حال تصدى مزبور ممنوع مى‏باشد چه اين كه اگر از تصدى زن محذور اجتماعى

يا مفسده اخلاقى لازم مى‏آيد، تصدى آن جايز نخواهد بود.